تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي إلى ارتفاع حجم التسهيلات المُقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى مستويات قياسية بلغت 275.576 مليار ريال بنهاية عام 2023، بنمو يبلغ 154% خلال ستة أعوام. وسجلت التسهيلات نمواً سنوياً بنسبة 20.3%، مع تحقيق قيمة 46.544 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بمستوى 229.032 مليار ريال بنهاية العام السابق.
وأظهرت البيانات أن المنشآت المتوسطة حصلت على حصة الأسد من حجم التسهيلات بنسبة 57.5%، وصلت قيمتها إلى 158.411 مليار ريال، تلاها المنشآت الصغيرة بنسبة 33.5% وبقيمة 92.275 مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر التي حصلت على 9% من الإجمالي بقيمة 24.890 مليار ريال. كما ساهم القطاع المصرفي بنسبة 94% من إجمالي حجم التسهيلات بقيمة 258.295 مليار ريال، مقابل 6.3% تمثلت في مساهمة شركات التمويل بقيمة 17.281 مليار ريال.
وفي إطار النمو الربعي، حققت التسهيلات الصادرة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمواً بنسبة 3% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، بزيادة تقدر بحوالي 7 مليارات ريال مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، لتصل إلى مستوى 268.574 مليار ريال. تعرّف المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على حجم إيراداتها وعدد موظفيها.
ولا شك أن هذا النمو الكبير في حجم التسهيلات يعكس التزام القطاع المصرفي وشركات التمويل بدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُعتبر داعماً أساسياً للاقتصاد السعودي ولتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في المملكة. وتعتبر هذه البيانات مؤشراً إيجابياً على استمرار توجيه الاستثمارات والدعم لهذه القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد السعودي.
