انتقدت اسرائيل بقوة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووصفت القرار بأنه “وصمة عار تاريخية”. خلال حملة لإسقاط هذا الطلب وتقليص تأثيراته القانونية والسياسية، بدأت إسرائيل تنفيذ إجراءات مثل إنشاء غرفة حرب خاصة للتنسيق ضد المدعي العام والتحدث مع وزراء خارجية دول كبرى للعارضة للقرار.
وفي خطوة أخرى، قررت إسرائيل إرسال وفد من الخبراء إلى لاهاي ومحافل دولية أخرى للإدعاء بأن محكمة لاهاي ليست صاحبة اختصاص وأن هناك منظومة قانونية وقضائية في إسرائيل تقوم بالتحقيق اللازم. وهناك جهود لجمع تواقيع ضد القرار المثير للجدل لإظهار رفضه من جانب المواطنين الإسرائيليين.
واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه على القرار، واعتبره سخيفًا وكاذبًا، معتبرًا أنها مقارنة غير مقبولة بين إسرائيل وحماس. كما انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القرار واصفًا إياه بالخطر، واعتبره تشجيعًا للإرهابيين وخطوة سياسية خطيرة.
في إطار استمرار الضغط على القرار، أكدت إسرائيل استمرارها في الحرب وعدم تأثرها بالمذكرات الصادرة عن المحكمة الجنائية. كما انتقد وزير الدفاع بيني غانتس القرار واعتبره جريمة تاريخية وعمى أخلاقي.
يأتي هذا الصراع بين إسرائيل والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في سياق تصاعد التوترات بين الطرفين، حيث يتهم المدعي العام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر. تصاعد الخلافات في تقديرات الأحداث والمسؤوليات يرافقها استمرار الحملات المضادة والهجوم الإعلامي بين الطرفين.
