دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات قطاع الخاص التي تعمل فيها 50 عاملًا وأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024. تهدف هذه المستهدفات إلى زيادة نسبة توظيف المواطنين في الوظائف المهارية بتلك الشركات بمعدل نمو 1%، ويأتي هذا بناءً على قرار مجلس الوزراء. واشتدت الوزارة في بيان صحفي على ضرورة تحقيق هذه المستهدفات وتحقيق الالتزام بها بحلول 30 يونيو المقبل.
وأوضحت الوزارة أهمية تسجيل المواطنين في صناديق المعاشات ونظام حماية الأجور ،وبالإضافة إلى ذلك ، اشادت بالشركات التي نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها. من جهتها، حثت الشركات التي لم تحقق المستهدفات حتى الآن على استخدام المنصة الإلكترونية لبرنامج “نافس” لاستقطاب المواطنين المهرة والباحثين عن عمل في مختلف التخصصات.
وأكدت الوزارة أن تحقيق مستهدفات التوطين يعد من الأولويات القصوى للحكومة الإماراتية، نظرًا لتأثيرها الإيجابي على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتوجهات الطموحة للدولة في المرحلة الاقتصادية المقبلة. وقد تمكنت منظومة الرقابة الميدانية والرقمية للوزارة من رصد العديد من الشركات التي حاولت التحايل على مستهدفات التوطين وتعيين مواطنين بصورة غير قانونية.
دعت الوزارة الشركات إلى الالتزام بالمستهدفات المحددة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية للدولة. وأكدت الوزارة على ثقتها بقدرة الشركات على الالتزام بالتزاماتها وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيدة بالقيمة المضافة التي يمكن أن يحققها توظيف المواطنين في القطاع الخاص ومساهمتهم في نجاح الشركات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز وروابط التواصل الاجتماعي للمزيد من المعلومات والتحديثات بشأن تطبيقات وزارة الموارد البشرية والتوطين للتوطين في شركات قطاع الخاص وضمان حصول المواطنين على فرص عمل ملائمة. كما تؤكد الوزارة على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات توطينية من خلال وسائل الاتصال المتاحة لدى الوزارة.
