تم في جلسة مجلس النواب الطلب من لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي ضبط منظومة الدعم للضمان وصولها إلى المستحقين، خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية والخبز. تمت مناقشة مشروع الموازنة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية للعام المالي 2024/2025. وطالب الدكتور فخري الفقي بضرورة تحسين منظومة الدعم بواسطة التكنولوجيا والحوكمة بشكل دقيق. وطالبت النائبة مرفت مطر بالتحول إلى الدعم الرقمي لضمان وصول المساعدات للمستحقين وتفعيل الرقابة الشديدة.
أوضح الدكتور فخري الفقي بأهمية الدعم الرقمي في تدقيق البيانات وحث وزارة المالية على تحسين حوكمة المنظومة. وتساءلت النائبة مرفت مطر عن بنود موازنة هيئة السلع التموينية وسبب انخفاض الإيرادات وزيادة الخسائر في العام المالي الجديد مقارنة بالعام السابق. ومن جانبه، ذكر ممثل هيئة السلع التموينية أن الإيرادات تتعلق بمخالفات المخابز والبقاليات التموينية، بينما الأعباء والخسائر تتعلق بالتبرعات والإعانات المتعلقة بصناعة الخبز وتكاليف الإنتاج والسلع التموينية.
وأوضح الممثل أن العائدات الأخرى تمتد إلى السنوات السابقة وتخص المخالفات، وأن الأعباء والخسائر تتعلق بالتبرعات والإعانات. وفيما يخص المشروع المقدر لموازنة ديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام المالي الجديد، فقد بلغ إجمالي المبلغ 440 مليون و816 ألف جنيه، مقارنة بـ 399 مليون و532 ألف جنيه في ميزانية العام المالي السابق.
وبالنسبة لبند الأجور وتعويضات العاملين، بلغ إجماليه 95 مليون و450 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة المنح والمزايا الاجتماعية نحو 303 آلاف جنيه. وقد بلغت تقديرات الإيرادات نحو 166 مليون و563 ألف جنيه، مقارنة بـ 139 مليون و826 ألف جنيه في الميزانية السابقة. يظهر مناقشة هذه القضايا في البرلمان أهمية مراقبة وتحسين منظومة الدعم وضرورة تحسين إدارة الأموال والتكاليف للسلع التموينية والخبز في البلاد.
