حذرت مصر مرة أخرى من أخطار السياسات الأحادية والاستمرار في بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل، مشيرة إلى سد النهضة، دون تقديم دراسات تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد وزير الري والموارد المائية المصري أن هذه الممارسات تزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مشيراً إلى الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في العالم وتأثيرها على الحاجات الأساسية للماء والغذاء.
وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي للتعاون والتشاور في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مؤكداً أن الغذاء هو المحور الأساسي للاستخدامات المائية في العالم. وأوضح أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة، وتعاني من عجز مائي يصل إلى 55٪ من حاجاتها، مع تأثير تغير المناخ داخل البلاد وفي حوض النيل.
وفيما يتعلق بسد النهضة، كشفت الصور الفضائية عن بدء إثيوبيا عملية الملء الخامس دون تنسيق مع مصر والسودان، مما أسفر عن انهيار المفاوضات بين الدول الثلاث. وأظهرت الصور وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، مما يثير المخاوف من تصاعد التوتر حول هذه القضية.
وأكد وزير الري المصري أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب من الندرة المائية، مشيراً إلى الاعتماد الكبير على نهر النيل في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين. ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الموارد المائية العابرة للحدود وتجنب التصعيد والتوترات الزائدة قد تنجم عن سياسات البناء غير المنسق.
وختم الوزير بتأكيده على ضرورة التعاون والتشاور الدولي في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، من أجل ضمان توفير الحاجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة النيل. وشدد على أهمية التصدي لتحديات ندرة المياه بشكل مشترك وعابر للحدود، من خلال التعاون والتضامن بين الدول المعنية في المنطقة.
