في تصريحات تتعارض مع مواقف القوى الغربية الأخرى، أعلنت فرنسا دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، بالإضافة إلى 3 من قادة حماس. وأكدت فرنسا دعمها للمحكمة واستقلاليتها في مكافحة الإفلات من العقاب في حالات الجرائم. وأدانت الهجمات التي ارتكبتها حماس في قطاع غزة وأشارت إلى ضرورة التحقيق في الأدلة المقدمة من المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار المذكرات.
وفي خطوة مثيرة للانقسامات ، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن رغبته في الحصول على 5 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى 3 قادة من حماس بتهم الإبادة والاغتصاب والعنف. ورفض نتنياهو هذه الاتهامات بشدة، بينما اعتبرت حماس هذا الطلب عدما للعدالة. كما أعرب الرئيس الأميركي ووزير الدفاع البريطاني عن رفضهما لهذه الطلبات، مؤكدين تضامنهما مع إسرائيل كدولة.
وعلى الصعيد الدولي، بدأت فرنسا تقديم دعمها للمحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها، على عكس مواقف الدول الغربية الأخرى التي أبدت استياء من هذه الخطوة. وطلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين وفلسطينيين بتهم جرائم ضد الإنسانية، مما أثار جدلا دوليا كبيرا حول العدالة والتمثيل القضائي في هذه النزاعات. ورغم تأكيد الرئيس الأميركي على عدم وجود إبادة جماعية في غزة، إلا أن الطلبات القضائية مازالت تثير جدلا واسعا في المجتمع الدولي.
هذه الخطوة من فرنسا تعبر عن تغير في مواقف بعض الدول الغربية تجاه العدالة الدولية واستقلالية المحاكم الدولية. وبالرغم من مساواة الحكومة الفرنسية بين الانتهاكات التي ارتكبتها حماس وإسرائيل، إلا أنها أكدت على ضرورة التحقيق وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة. ومع رفض بعض الدول لهذه الطلبات القضائية، يبقى الجدل حول التمثيل القضائي وكيفية تحقيق العدالة في نزاعات دولية عالقة، وهو ما يتطلب تفاهم دولي أوسع وجهود مشتركة لتحقيق العدالة والحقيقة للضحايا.
