تحاول المحكمة الحالية في فرانكفورت الكشف عن الخطة الإرهابية التي كان يخطط لها جماعة يُدعى الأمير هاينريش الثالث عشر وعدد كبير من المتورطين الآخرين، بما في ذلك بيرغيت مالزاك-فينكمان، القاضية والنائبة السابقة لحزب البديل من أجل ألمانيا، وضباط الجيش الألماني السابقين. كانت الجماعة تخطط للإطاحة بالحكومة الألمانية بعنف واقتحام الرايخستاغ في برلين بدعم مسلح، واعتقال الساسة وإظهار المستشار المستقيم أولاف شولتس في التلفزيون الألماني مقيدًا بالسلاسل. تم العثور على مجموعة الانقلابيين بحوزتهم حوالي 500.000 يورو ومخزن من 380 سلاح ناري و350 سلاحًا أبيض وسراويل واحتجازات. يقول المدعون إنهم وضعوا “قوائم للأعداء” سيتم استخدامها عند تولي سلطات المناطق والمحليات. أكدت السلطات الألمانية أن المتطرفين المناهضين لأفكار اليمين المتطرف يشكلون أكبر تهديد لأمن البلاد، وأشاروا إلى أحداث معينة حدثت في السنوات الأخيرة تثبت ذلك.
قام المتهمون بوضع خطط تفصيلية لتنفيذ الانقلاب وكانوا على علم بأن الانتقال إلى الحكم سيكون مرتبطًا بقتل الناس. كان يعتقد أعضاء المجموعة أنه من الممكن استعادة الإمبراطورية الألمانية ما قبل الحرب العالمية الأولى، مع هاينريش الثالث عشر كإمبراطور جديد. يشتبه في أن الأمير هاينريش الثالث عشر وآخر متهم، سابقًا في القوات الجوية المظلية، كانا القادة الرئيسيين للجماعة.
تم بناء محكمة مؤقتة خاصة لاستيعاب العدد الكبير من المدعى عليهم والمحامين ووسائل الإعلام المشاركة في القضية. ومن بين 26 متهمًا سيواجهون المحكمة هناك الأمير هاينريش وآخر، مظلي سابق، يُزعم أنهما كانا الرئيسيين في الجماعة. كانت قوات الشرطة المسلحة بشكل كبير قد اعتقلت الجماعة في ديسمبر 2022، بعد تتبعهم لعدة أشهر. حذرت السلطات الألمانية من أن المتطرفين المناهضين للأفكار اليمينية المتطرف يشكلون أكبر تهديد لأمن البلاد، وأشارت إلى حادثة قتل سياسي إقليمي ومحاولة هجوم على كنيس يهودي في عام 2019، بالإضافة إلى مشاركة متطرفين مناهضين للأفكار اليمينية المتطرفة في احتجاج ضد قيود فيروس كورونا في القصر البرلماني في برلين. في يناير، أثار تقرير يفيد بأن المتطرفين اجتمعوا لمناقشة ترحيل ملايين الهجريات، بما فيهم من لديهم جنسية ألمانية، احتجاجات جماهيرية ضد ارتفاع حدة اليمين المتطرف.
بينما يتابع القضاء الألماني هذه القضية المهمة التي تهم الحكومة الألمانية، يحاول المدعي العام إثبات أن المتهمون كانوا يخططون للقيام بعمل إرهابي للإطاحة بالحكومة واستعادة السلطة بوسائل عنيفة. تم القبض على المجموعة المشتبه بها بعد مراقبتهم لعدة أشهر، وكشفت التحقيقات عن خطورة الوضع وكيف كانوا يعتزمون استغلال السلطات والسلاح لتحقيق أهدافهم. يجب على المحكمة الحالية أن تكون عادلة وصارمة في محاكمة هؤلاء المشتبه بهم بمصادرة السلطة والاعتداء على النظام السياسي في البلاد، واعطاء عقوبات منصفة تُوازي جرائمهم الخطيرة. العالم بأسره يشهد بشكل متكرر مثل هذه الأحداث الخطيرة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استقرار الدول والمنطقة بأكملها، وعلى السلام العالمي.
