شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة “إيدج” العالمية في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والشركة الإيطالية “فينكانتييري” لإطلاق مشروع “ميسترال” الذي يهدف إلى بناء السفن في أبوظبي. ومن المتوقع أن يستفيد المشروع من الفرص العالمية لتصميم وتصنيع السفن الحربية المتقدمة، بالإضافة إلى الفرص الرئيسية في السوق.
يمتلك مجموعة “إيدج” حصة قدرها 51% في المشروع، الذي سيتمتع بحقوق رئيسية في الطلبيات خارج حلف “الناتو”، بالإضافة إلى عدد من الطلبيات الاستراتيجية من دول أعضاء في “الناتو”، بقيمة تقدر بـ حوالي 30 مليار يورو. ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالشراكة الاستراتيجية معتبراً أنها تعكس مدى تطور الصناعة الوطنية وقدرة الكوادر الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في الصناعات الدفاعية والعسكرية.
جاءت الإتفاقية بعد طلبية كبيرة من قوات خفر السواحل الإماراتية لشراء 10 سفن دوريات بحرية متقدمة تقنياً بقيمة 400 مليون يورو. وتعتبر السفن من طراز “P51MR” تابعة لفئة “Saettia” ذات الفعالية المثبتة، وتتميز بالنمطية العالية والثبات في ظروف البحر القاسية والقدرة المنخفضة على اكتشافها بوساطة الرادار، والمرونة التشغيلية العالية.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية فايسل عبدالعزيز البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيدج”، وماتيو بيريغو دي كريمناغو، وكيل وزارة الدفاع الإيطالية، والأميرال إنريكو كريديندينو، رئيس البحرية الإيطالية، وحمد محمد المرر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيدج”، والدكتور بييروبرتو فولغيييرو، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة فينكانتييري، والدكتور داريو ديستي، المدير العام لقسم السفن البحرية في فينكانتييري.
تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة “إيدج” وشركة “فينكانتييري” خطوة هامة في تعزيز قدرات الصناعة الدفاعية الوطنية وتطويرها، حيث ستمكن المشروع المشترك من تلبية الطلب المتزايد على السفن الحربية المتقدمة والفعالة من قبل العديد من الدول العالمية. ويعتبر توقيع الطلبية الأولى من قوات خفر السواحل الإماراتية للسفن البحرية المتقدمة تأكيداً على جدية الشركتين في تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
من الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعي الإمارات إلى تعزيز صناعة الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع المهم، وتعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2021 والتطور المستدام في القطاع الصناعي والدفاعي، وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في الدولة.
