أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات على أهمية التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية واعتماد التقنيات المستدامة لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، حيث شدد الوزير على ضرورة التبادل الشامل للخبرات لضمان مستقبل مستدام للموارد المائية وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تحدث الوزير عن أهمية استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي نظرًا لزيادة الاحتياجات المائية بشكل حاد، وأشار إلى أن المياه تعتبر من أولويات الحكومة الإماراتية نظرًا لندرة الموارد المائية الطبيعية والطلب المتزايد عليها لأغراض التنمية. وأوضح أن حجم الطلب على المياه في الإمارات يصل إلى حوالي 5 مليارات متر مكعب سنويا، مما يستدعي اتخاذ استراتيجيات طموحة لدعم هذه المجالات الحيوية.
وأشار الوزير إلى أن الإمارات اعتمدت استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية ودعم الاحتياطات المائية الاستراتيجية وزيادة كفاءة جمع مياه الأمطار لتعزيز الموارد الجوفية. وأشاد بجهود الدولة التي أدت إلى تحقيق نسب مرتفعة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بشكل آمن وإدارة متكاملة للموارد المائية، وذلك ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
شدد الوزير على أن المنتدى العالمي للمياه يوفر منصة فريدة لصناع القرار للتعاون وتحقيق تقدم في التحديات المائية العالمية، مشددًا على أن الماء يعتبر حجر الزاوية للأمن الغذائي والطاقوي، وأن تبادل الخبرات والشراكات الدولية ضرورية للمساهمة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.
أخيرًا، أشار الوزير إلى دور الإمارات كقوة رائدة في مجال إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة، وأشاد بالإنجازات التي حققتها الدولة على المستوى الوطني والإقليمي في تطوير مجالات المياه ودعم الاحتياطات المائية. وأكد على ضرورة استمرار التعاون الدولي والجهود المشتركة لمواجهة التحديات المائية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
