في ختام مشاورات المادة الرابعة، حث صندوق النقد الدولي العراق على اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية تهدف إلى تحقيق استقرار الديون. وقد تنبأ الصندوق بتباطؤ اقتصاد العراق بنسبة 2.2٪ في عام 2022، مع توقعات بنمو بنسبة 1.4٪ في عام 2024 و5.3٪ في عام 2025. وتشير التوقعات أيضًا إلى اتساع العجز في الموازنة العراقية وارتفاع دين الحكومة في الأعوام القادمة. ودعا الصندوق الحكومة العراقية إلى تعديل مالي كبير لضبط الديون وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
وخلال المشاورات مع الصندوق، تم التأكيد على تحسن الاستقرار الداخلي للعراق منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها في عام 2022، مما أدى إلى اعتماد موازنة ثلاث سنوات تستند إلى توسع مالي كبير حيث دعمت هذه الخطوة التعافي الاقتصادي. ورغم التحسن في الأداء الاقتصادي، فإن التحديات تتمثل في التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط، مما يعرض العراق لمخاطر مالية واستقرار خارجي.
وشدد الصندوق على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العراقي، من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين المناخ الاستثماري. كما حث على تعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز المشاركة النسائية في سوق العمل، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد.
وفي سياق الإصلاحات المالية، دعا الصندوق إلى تكثيف جهود تحسين إدارة الجمارك والإيرادات، وضبط الإنفاق العام وتعزيز قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات غير النفطية. كما طالب بضرورة العمل على تقليص الدين العام وضبط التمويل النقدي، وتعزيز السياسة النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي قوي في المستقبل.
وأثنى الصندوق على جهود البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية وتعزيز الإطار المالي. وحث على ضرورة تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية لضمان استقرار السيولة ودعم السياسات النقدية. كما شجع على تحديث القطاع المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال إجراء إصلاحات هيكلية تعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.
