قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منع نادي الزمالك من القيد بسبب عدم دفع مستحقات المدرب السابق جايمي باتشكيو بالكامل. حيث قدم محامي المدرب شكوى لدى “فيفا” وطالب بمبلغ يصل إلى مليون و700 ألف يورو، الذي يتضمن قيمة العقد الذي كان بين الطرفين بالإضافة إلى الشرط الجزائي. في سابقة أخرى، قضت المحكمة الرياضية بضرورة دفع نادي الزمالك 450 ألف يورو للمدرب البرتغالي، الذي قاد الفريق خلال عام 2020 ورحل في مارس 2021.
يعد هذا القرار من قبل “فيفا” ضد نادي الزمالك خطوة مهمة في حماية حقوق المدربين وضبط الانتقالات في كرة القدم. حيث يعتبر عدم دفع المستحقات المالية للمدربين خرقاً للعقود ويؤثر على سمعة الأندية في الساحة الرياضية العالمية. تأتي هذه القضية في إطار التزام “فيفا” بتطبيق العدالة المالية والقانونية في مختلف المنافسات الرياضية والبطولات الكروية.
تعتبر قضية باتشكيو مثالاً على أهمية احترام العقود الرياضية وضرورة دفع المستحقات بشكل كامل وفقاً للاتفاقات المبرمة بين الطرفين. حيث يجب على الأندية الالتزام بكافة التزاماتها المالية تجاه المدربين ولاعبيها، وتجنب الحالات التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية وعقوبات من الهيئات الرياضية الدولية كـ”فيفا”.
يبرز قرار “فيفا” في قضية الزمالك أهمية الشفافية والنزاهة في إدارة الأندية الرياضية وضرورة الامتثال للأنظمة والتعليمات التي تنظم النشاط الرياضي على المستوى العالمي. فهذا النوع من القرارات يساهم في تطهير البيئة الرياضية من الفساد وتعزيز مفهوم العدالة والنزاهة بين الأندية المشاركة في المسابقات الدولية.
يجب على الأندية الرياضية أن تتخذ دروساً من مثل هذه القضايا وتضع آليات وآليات تحفظ حقوق العاملين في مجال الرياضة وتكافح ظاهرة عدم دفع المستحقات المالية بشكل كامل. إذ يتوجب على المسؤولين في الأندية الالتزام بالقوانين والأنظمة الرياضية وتقديم ما يلزم للمدربين واللاعبين تحت طائلة المساءلة والعقوبات الرياضية والقانونية.
