قامت كالبيرس، أكبر صندوق تقاعد عام في الولايات المتحدة، بإعلان تصويتها ضد إعادة انتخاب مجلس إدارة اكسون موبيل والرئيس التنفيذي في احتجاج على الإجراءات القانونية “المتهورة” لشركة النفط لـ “تقميع” أصوات المساهمين. حيث أكدت القيادات في الصندوق أن “عقوداً من حقوق المساهمين” تواجه التهديد من الدعوى القضائية. وذكرت أنه في 29 مايو 2024، ستصوت كالبيرس ضد جميع أعضاء مجلس إدارة اكسون موبيل والرئيس التنفيذي.
كانت هناك زيادة في قرارات المساهمين بشأن الأسئلة البيئية والاجتماعية والإدارية بعد أن سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام 2021 بالمزيد من التماسات ESG التي يمكن التصويت عليها. وقالت اكسون في بيان أن كالبيرس اتخذت “قرار مخيب للأمانة بالتصويت ضد مجلس إدارة قام بالإشراف على خلق قيمة رأس المال الرائدة في الصناعة”.
أحد المستجيبين إلى الإعلان عن كالبيرس، مارك فان بايال، مؤسس Follow This، قال إن اكسون تركت “المساهمين المسؤولين بلا خيار سوى التصويت ضد الإدارة للتعبير عن مخاوفهم”. في حين أعرب صندوق الثروة السيادي في النرويج، الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار، عن قلقه من إجراءات اكسون. وقال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجن لصحيفة Financial Times في فبراير أن الدعوى القضائية “مؤشر مقلق”، معرباً عن قلقه بشأن تداعياته على حقوق المساهمين.
أثارت موقف اكسون مخاوف أوسع بين المستثمرين. وخطط صندوق التقاعد العام لولاية نيويورك، الذي يبلغ حجمه 260 مليار دولار، للتصويت ضد إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا اثنين فقط، على أساس فشله في إظهار استعداد الانتقال الأدنى. ولكنهم قالوا إن “الدعوى القضائية ضد المساهمين لممارسة حقهم في تقديم اقتراح هو عامل آخر يؤثر في قرارنا”.
ودعت كالبيرس المساهمين الآخرين في اكسون موبيل لمتابعة موقفها “لإرسال رسالة بأن أصواتنا لن تتم تقميعها”. وقد طالب Glass Lewis، مستشار الوكالة، بالتصويت ضد جاي هولي، الرئيس المستقل لاكسون، مما أدى إلى اتهام اكسون للمجموعة بوجود تضارب في المصالح بسبب عضويتها في مركز المسؤولية الشركية الإيمانية. وطلب ISS، وهو مستشار وكالة بروكسي كبير آخر، التصويت لصالح مجلس الإدارة.
