قرار حكومي بتحويل ما يعرف بـ “الشعبة الخامسة” في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى متحف كبير أثار جدلاً في العراق. تم اعتبار “الشعبة الخامسة” مقراً للاستخبارات في حقبة النظام السابق، وكان يُعتبر مركز اعتقال شديد التحصين. وبينما يرى بعض المواطنين أن هذا التحويل جزء من جهد خدمي حكومي، يشكك آخرون في نوايا المشروع ويرونه طريقة للفساد، خاصة أن المنطقة تعتبر الأغنى في بغداد.
تقسم الآراء بين موافق ومعارض للمشروع؛ حيث يرون البعض أن تحويل المكان إلى متحف ومرافق خدمية يسهم في توفير راحة للزوار واستعادة الأرض من التاريخ السلبي، بينما يرون آخرون أنها محاولة لمحو تاريخ القمع في العراق. الحكومة أوضحت أن الهدف من المشروع هو تحويل المنطقة إلى مساحة خدمية وتعليمية وثقافية، إضافة إلى إنشاء متحف لتخليد ذكرى ضحايا نظام البعث.
من جانبهم، يرون معارضو المشروع أن المكان يجب أن يُحول إلى متحف يروي قصص العذابات والاضطهاد التي تعرض لها العراقيون خلال فترة حكم صدام حسين، بدلاً من تحويله إلى مرافق ترفيهية. ويعتبرون هذا القرار خطوة نحو إنكار التاريخ والسماح بنسيان ما حدث في الماضي.
يثير المشروع أيضًا شكوكًا في عقود الاستثمار، حيث يعتقد البعض أن هناك شبهة في الطريقة التي تم بها الإعلان عن المشروع. ويشير بعض الناشطين إلى أن هناك استيلاء على عقارات الدولة وبيعها بشكل غامض يتسبب في انتفاخ اقتصادي لصالح الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى ذلك، ينظر بعض المعارضين إلى المشروع كجزء من سياسة تجار النفوذ الذين يحاولون استغلال العقارات والموارد الحكومية بطرق غير شفافة ومشبوهة.
من جهة أخرى، يرى بعض السياسيين والنواب الداعمين للمشروع أن تحويل المنطقة إلى مرافق خدمية ومتحف يعد خطوة إيجابية نحو تغيير صورة المنطقة وتخليد ذكرى ضحايا نظام البعث. ويعتبرون أن هذا المشروع يعزز السياحة ويرفع من مستوى الخدمات التعليمية والثقافية في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا القرار في العراق، خاصة بين المدافعين والمعارضين لهذا المشروع وعناصر المجتمع المدني الذين يبحثون عن الشفافية ومحاربة الفساد في البلاد.
