وفي نهاية المطاف، يعتبر تقرير بنك ستاندرد تشارترد أن قطر سوف تشهد تسارعاً كبيراً في النمو الاقتصادي ابتداءً من عام 2025، وذلك بفضل التوسعات الكبيرة التي تقوم بها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. يُنبئ التقرير بأن زيادة إنتاج الغاز سوف تعزز مكانة قطر على الساحة الاقتصادية العالمية، وسيسمح لها بتحقيق قفزة اقتصادية كبيرة. وتظهر التوقعات الواعدة لقطر جلياً في توسعات مشروع الغاز الطبيعي المسال الموسع في حقل الشمال الغربي، الذي سيعزز مكانتها كدولة رائدة في هذا القطاع.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن الاقتصاد القطري يمر حالياً بمرحلة مهمة، ويُعتبر المرحلة التي يعيشها “ما قبل طفرة الغاز الكبيرة”. من المتوقع أن يتحول هذا الوضع في عام 2025 مع بدء مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة. ومن المتوقع أن تزيد الخطط الحكومية في قطر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى 85% بحلول عام 2030، مما سيحفز النمو في القطاع الخاص ويقلص الدين العام بشكل كبير.
تتوقع التوقعات أن يؤدي توسع قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى حفز النمو في القطاع الخاص، كما سيؤدي إلى كبح الدين العام بشكل كبير. يُتوقع أن ينخفض الدين العام في قطر إلى مستويات أقل بشكل ملحوظ بحلول عام 2027، مع استخدام الفوائض الوفيرة لسداد الديون الخارجية. وتشير التقارير إلى أن سعر تعادل النفط للبلاد لا يزال الأدنى بين دول المنطقة، مما يعكس احتياطات مالية قوية وتغييراً في تكوين الدين الحكومي.
وبالإضافة إلى التأثيرات المحلية، يتنبأ تقرير البنك أن سعة الغاز الطبيعي المسال المتنامية ستؤثر على الاقتصادات الإقليمية والعالمية بشكل كبير. يتوقع البنك أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقراً عند 3.1% هذا العام، وأن يتحسن قليلاً في عام 2025. ويعكس تعديل تكوين الدين الحكومي في قطر استراتيجية هامة لتحقيق التوازن المالي وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، مما يؤكد على استقرار الوضع المالي في الدولة.
