أعربت إسرائيل عن استيائها واستنكارها تجاه طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، واصفة ذلك بأنه “وصمة عار تاريخية”. وعبّر نتنياهو عن غضبه ودعا إلى التصدي بقوة لهذا الطلب، لافتًا إلى أنه لن يتوقف عن محاربة غزة بحزم. وندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بطلب المدعي العام واعتبره خطوة سلبية تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم.
في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة هذا القرار المثير للجدل، معلنًا عن نيته التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى لكسر هذا القرار. وفي سياق متصل، وصفت الحكومة الإسرائيلية خطوة المدعي العام بأنها “وصمة عار تاريخية” ستظل تؤرخ في ذاكرة العالم، مؤكدة رفضها لتطبيق هذا الطلب على قادة إسرائيل مهما كانت الظروف.
من ناحية أخرى، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بأنه “جريمة تاريخية” و”عمى أخلاقي”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشويه صورة إسرائيل وتبرير الأعمال الإرهابية. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية، كريم خان، قد قدم طلبات لاستصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في إطار تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة وهجوم أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول الإسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب، مشيرًا إلى قرار إنشاء غرفة حرب خاصة لمواجهة هذا التحرك، ودعم مساعي وزير الخارجية في تأجيج التصدي للطلب الذي اعتبرته الحكومة تحركًا سياسيًا أحادي الجانب يشجع على الإرهاب. وقد أثار هذا الطلب انتقادات شديدة من قادة إسرائيليين واعتبروه تسقيطًا سياسيًا مدانًا في حق الدولة وحكومتها.
