في حادثة خطف مفاجئة، تم اختطاف عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي في مدينة بنغازي، مما أثار مدينة الإخفاء القسري في ليبيا. تم العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة، وأصدرت البعثة الأممية بيانًا يعرب عن قلقها العميق إزاء هذا الاختطاف وطالبت بتحديد مكانه وتأمين عودته بسرعة. تمثل هذه الحادثة تكرارًا للجرائم القاسية في ليبيا، بحسب الباحث الليبي في مجال حقوق الإنسان محمود الطوير.
طالبت البعثة الأممية السلطات المختصة بتحديد مكان الدرسي وضمان إطلاق سراحه، وإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث. من جانبه، أدان مجلس النواب الليبي خطف الدرسي وطالب بالكشف عن مكانه وضمان عودته سالمًا. كما أكد المجلس على رفضه الحالات المشابهة كخطف وتغييب الأشخاص، معتبرًا ذلك مخالفة للقانون والشرع والأخلاق.
تساءل الطوير عن سبب وقوع هذه الحالات في منطقة تعتبر آمنة وتتمتع بوجود الشرطة والجيش، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين والقلق التي تنتاب السكان الليبيين. وأشار إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وعدم السماح بالافلات من العقاب. وفي سياق متصل، أدانت البعثة الأممية احتجاز واختطاف الأشخاص في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون ومحدثًا مناخًا من الخوف.
يأتي هذا الخطف في سياق انقسام سياسي حاد في ليبيا، حيث تحظى الجرائم السياسية بزيادة الاهتمام والقلق من قبل المجتمع الدولي والمحلي. وبعد سلسلة من الاعتداءات والخطف في البلاد، يتزايد القلق بين ناشطين حقوقيين وسياسيين بشأن سلامة الأفراد وحقهم في المشاركة في الحياة السياسية بحرية وأمان. تبقى الدعوات مستمرة للكشف عن مصير الأشخاص المختطفين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم البشعة.
