في تطور ملفت للنظر، طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وصرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما طالب المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، وهم: إسماعيل هنية، ومحمد الضيف، ويحيى السنوار.
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. المحكمة تعد الملاذ الأخير، حيث لا تتدخل إلا عندما لا تتمكن السلطات الوطنية من وقف الجرائم أو لا ترغب بذلك. وقد حاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية خلال فترات محددة في تاريخ معين.
ويرد إلى الاعتقال، لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، بل يجب عليها الاعتماد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء الاعتقالات ونقل المشتبه بهم إلى لاهاي. كما أن للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول التي صادقت على المعاهدة أو من قبل مواطني تلك الدول، وعندما يحال القضية إليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويجدر بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك ولاية قانونية بأثر رجعي، أي أنها لا تستطيع التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد تاريخ تفعيل قانون روما الأساسي في 1 يوليو 2002. ولذلك، تعد المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وفقا للقانون الدولي.
