رئيس الجمهورية في النظام السياسي الإيراني يعتبر سلطة تنفيذية يتولى من خلالها تعيين مجلس الوزراء وتوجيهه، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد، وإشراف تنفيذ السياسة الخارجية. وفي الغالب لا يكون هناك منصب رئيس للوزراء في هذا النظام، حيث يقوم الرئيس بمهامه وصلاحياته بشكل كامل. وفي حالة وفاة أو عزل أو استقالة الرئيس يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف الرئيس حتى انتخاب رئيس جديد خلال فترة محددة.
وتنص المادة الـ131 من الدستور الإيراني على حالات تعيين معاون الرئيس لأداء وظائف الرئيس، مثل وفاة الرئيس أو عزله أو استقالته أو أي حادثة تؤدي لعدم تمكنه من أداء مهامه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم تمكن من انتخاب رئيس جديد. ويكون المعاون الأول للرئيس مخولاً بأداء الوظائف الرئاسية وفقاً لموافقة المرشد الأعلى للجمهورية.
إثر وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، من المقرر أن يتولى نائبه الأول محمد مخبر مهام الرئيس حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال فترة 50 يوما. وفي هذه الفترة يجب على رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية ومعاون الرئيس ترتيب الأمور لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث يجب أن يتم ذلك خلال الفترة المحددة وفق الدستور الإيراني والقوانين السارية.
تقوم السلطة التشريعية والقضائية في النظام السياسي الإيراني بالتعاون مع الرئيس في تأمين أنظمة البلاد وتحديد السياسات العامة، بينما يقوم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بالكلمة الفصل في هذه السياسات. وعلى الرغم من أن الرئيس يتولى تعيين مجلس الوزراء وتوجيهه، إلا أنه يجب عليه العمل بتوجيهات وتوجهات المرشد الأعلى في قضايا هامة وحساسة.
في خلاصة الأمر، يعتبر الرئيس في النظام السياسي الإيراني من أهم الشخصيات التنفيذية في البلاد، حيث يقوم بتعيين مجلس الوزراء وإشراف تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والخارجية. وفي حالة عدم تمكن الرئيس من أداء مهامه، يتولى معاونه الأول أداء وظائف الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد وفق الدستور الإيراني. ويجب على السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) التعاون في تحديد السياسات العامة للبلاد بموافقة المرشد الأعلى.
