تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا، تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة. وتقوم جنوب أفريقيا بطلب إجراءات طارئة لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، مما يجعل المحكمة تحدد جلسات استماع لبحث القضية. وتعد محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تعتبر مكان لحسم النزاعات بين الدول.
تركز القضية على تقاعس إسرائيل في توفير المساعدات الإنسانية الأساسية لسكان غزة خلال الحرب، مما يعد إبادة جماعية وفقاً لملف القضية الذي قدمته جنوب أفريقيا. تطالب جنوب أفريقيا بتوفير المساعدات الضرورية لسكان غزة ووقف الحملة القصفية التي أسفرت عن وفاة العديد من الأشخاص، من جهتها، تنفي إسرائيل هذه الاتهامات وتؤكد حقها في حماية مواطنيها من هجمات حماس.
بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع، قررت المحكمة أن إسرائيل انتهكت حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. أمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن الأعمال التي تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني في غزة. كما طلبت جنوب أفريقيا إجراءات طارئة إضافية تتعلق بالهجوم على رفح.
القضية تستمر مع عقد جلسات استماع جديدة لدراسة طلب جنوب أفريقيا لإصدار تدابير طارئة لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح وتحسين الوضع الإنساني في غزة. ستعطى كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل فرصة للتعبير عن وجهات نظرهما في الجلسات، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة. يُذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، لكنها لا تمتلك سلطة لتنفيذها.
بالرغم من أن إسرائيل تنفي اتهامات الإبادة الجماعية، إلا أنها قد تواجه سوابق قانونية وتأثيراً سلبياً على سمعتها الدولية في حال صدور حكم ضدها. تعتبر هذه القضية نقطة خلافية كبيرة بين الدول الفلسطينية وإسرائيل، وتظهر ضمن مجموعة من القضايا المناهضة للحرب والعدوان والتي يسعى الأمم المتحدة لحلها باحترام حقوق الإنسان وقوانين الحرب.
