تتسابق العديد من الدول اليوم لإصدار تأشيرات للرُحل الرقميين بهدف جذب العمال الذين يعملون عن بُعد في الشركات. يعد العمل عن بُعد أصبح شائعًا في ظل جائحة كوفيد-19، حيث يمكن للأفراد العمل من أي مكان في العالم. تسعى الحكومات لاستقطاب هذه الفئة من العمال من خلال إطلاق تأشيرات الرُحل الرقميين، التي تسمح للأفراد بالإقامة في بلد معين والعمل عن بُعد.
تشير بيانات شركة “إم بي أو بارتنرز” إلى أن عدد الرُحل الرقميين الأمريكيين بلغ حوالي 17.3 مليون شخص خلال عام 2023، حيث يعمل معظمهم لحسابهم الخاص. تهدف تأشيرات الرُحل الرقميين إلى جذب القوى العاملة التي تعمل عن بُعد بغرض تعزيز الاستقرار والحصول على الإقامة الدائمة في البلد المضيف.
تقدم عدة دول تأشيرات للرُحل الرقميين مثل البرتغال، إستونيا، اليونان، مالطا، وإسبانيا، بهدف جذب المزيد من العمال البعيدون. يلقى هذا البرنامج استحساناً كبيراً من العمال الذين يبحثون عن فرص عمل عن بُعد في بلدان أخرى.
قد تواجه الشركات والعمال العاملون عن بُعد تحديات في التعامل مع النظام الضريبي الدولي، حيث قد يتعين على الدول التي يعمل فيها الموظفون عن بُعد فرض ضرائب عليهم. تقوم العديد من الهيئات الحكومية الدولية بدراسة كيفية تسهيل هذه العملية للشركات والدول.
تبدي بعض الدول قلقاً من فقدان الإيرادات الضريبية مع انتقال العمال العاملين عن بُعد إلى بلدان ذات معدلات ضريبية أقل. يعتبر هذا الاتجاه مفيداً بشكل خاص للاقتصادات الناشئة ذات المعدلات الضريبية الأقل، مما يجلب فرصاً جديدة وتحديات لهذه البلدان.
على الرغم من تباطؤ معدل نمو العمل عن بُعد في الوقت الحالي، إلا أن هناك توقعات بزيادة الاقبال على هذا النوع من العمل في المستقبل. يجب على الحكومات والشركات العمل سوياً لتحقيق توازن بين المصلحة الضريبية ومصلحة العمال العاملين عن بُعد.
