انهيار وول ستريت في 1929 أثر على الميزانيات العمومية وشهية المخاطرة للمستثمرين، وأدى إلى ظهور مفارقة الادخار التي أوجدت كسادًا اقتصاديًا في ثلاثينيات القرن الماضي. هذه السلوكيات ما زالت حاضرة في العالم اليوم، مما يؤدي إلى عدم رغبة الموظفين والشركات والحكومات في المخاطرة، وتزايد المخاطر رغم سعينا لتفاديها. الصدمات الأخيرة مثل الأزمة المالية وجائحة كورونا وصدمة تكلفة المعيشة جعلت الوضع يتفاقم.
تميل الشركات في ظل عدم اليقين إلى تأجيل القرارات الاستثمارية، وهذا يؤدي إلى تباطؤ الديناميكية الاقتصادية، وانخفاض معدلات الوظائف الجديدة وتدميرها، مما يعرقل النمو الاقتصادي. الاقتصادات تواجه مفارقة المخاطرة حيث تتضخم المخاطر رغم سعينا لتقليلها، وتحمل القواعد التنظيمية تأثيرًا متناقضًا.
انخفض معدل تأسيس الشركات ونمو الإنتاجية في العديد من الدول، مما يعكس تراجع الديناميكية الاقتصادية. السلوك الدفاعي تجاه المخاطرة يمتد أيضًا إلى الشركات المالية، مما يقلل من تحفيز الاستثمارات ويعيق الديناميكية. الحكومات تعاني من عجز كبير في مواجهة الصدمات الأخيرة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام وتقليل النمو.
ينبغي للحكومات أن تكون مستثمرًا راسماليًا مخاطرًا صبورًا لتعزيز الاقتصاد وعلاج الندوب التي تطال القطاع الخاص. تصبح هذه الوصفة مكلفة بسبب القيود المالية التي تعرقل الاستثمار وتقلل من النمو. يجب تعديل القواعد لتمكين النمو وزيادة الثروة الوطنية بدلاً من تقليل الدين. ينبغي اعادة النظر في القواعد المرتبطة بالمخاطر والتنافسية وحوكمة المؤسسات لدعم النمو وتفادي زيادة الدين.
