أعلن البنك المركزي اليوم الإثنين الموافق 20 مايو 2023 عن طرح سندات خزانة بقيمة تبلغ 9 مليارات جنيه بأنواع متنوعة. وتتضمن السندات ذات العائد الثابت 4 مليار جنيه لمدة 3 سنوات بمعدل عائد نصف سنوي قدره 25.021٪. كما تم طرح سندات خزانة ذات عائد صفري بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة 546 يومًا، وتستحق في 18 نوفمبر 2025.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25٪ و28.25٪ على التوالي، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75٪. وتأتي هذه القرارات ضمن إطار حزمة إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الدوليين.
يقوم الحكومة بالاقتراض من خلال سندات وأذون خزانة على فترات زمنية متنوعة، حيث تكون البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وتم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين والمتعددي الأطراف.
تهدف الإجراءات الاقتصادية الاصلاحية إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المالية العامة من خلال رفع سعري الإقراض والإيداع والتحكم في سياسة النقد لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة لدعم النظام المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
من الملاحظ أن البنك المركزي يتبنى اتجاهًا حذرًا في سياسته النقدية من خلال رفع سعري الإقراض والإيداع وتحديد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بزيادة كبيرة. ويستهدف هذا الإجراء الحد من التضخم وضبط السيولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات ذات تأثير كبير على السوق المالية والاقتصادية.
وتعكس الخطوات المتبعة إرادة الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال تنفيذ سياسات نقدية ومالية حكيمة. وتشير هذه الخطوات إلى استعداد الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية بقوة وإصرار.
