أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قراراً يحمل الرقم 1 لسنة 2024 بشأن تبني نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي، بهدف تنظيم وتوجيه أداء لجان الدوائر العسكرية وتعزيز مسار التظلمات والشكاوى أمام اللجان بما يتناسب مع القواعد والإجراءات المحددة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 27 لسنة 2018. وتهدف هذه الخطوة أيضاً إلى رفع مستوى الأداء، وتحديد المؤشرات المناسبة بالتناسب مع المؤشرات الحكومية العامة لتحقيق العدالة والسعادة الوظيفية للموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف القرار إلى ضمان تطبيق القوانين بشكل سليم والالتزام بتحديداتها، وتوفير بيئة مناسبة للتظلمات والشكاوى داخل الدائرة من أجل تقليص الحاجة إلى اللجنة المركزية. كما تسعى الدوائر العسكرية الى تحفيز منسوبيها على تقديم التظلمات والشكاوى بدون تأخير أو تقييدات إدارية، والسعي لحل النزاعات بشكل فوري وتسوية الطلبات وفق الإجراءات الداخلية.
وبالنظر إلى المصلحة العامة للمنتسبين وتعزيز السعادة الوظيفية واستقرار الشروط الوظيفية، تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة لضمان الحقوق الوظيفية والقانونية وإرضاء جميع الأطراف. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة ستعزز الشفافية والنزاهة في مسار التظلمات وتحسين تجربة المنسوبين.
وأكدت دائرة الموارد البشرية أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتعزيز الحوكمة الإدارية وتحسين الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة مناسبة وعادلة لتقديم التظلمات والشكاوى. ومن المتوقع أن يتيح هذا النظام فرصاً أكبر للمنتسبين للتعبير عن مخاوفهم ومشاكلهم والحصول على حلول فعالة من خلال اللجنة المعنية.
وبذلك، يعكس هذا القرار التزام الحكومة الإماراتية بتعزيز العدالة والشفافية في النظام الإداري وتأمين حقوق الموظفين والعاملين في الدوائر العسكرية. ويعكس أيضاً التزامها بتوفير بيئة عمل مواتية وعادلة تضمن السعادة الوظيفية والاستقرار الوظيفي للجميع.
