تساءلت الكوارث المناخية التي ضربت عددًا من البلدان العربية مؤخرًا حول قدرة الهيكل البحثي العربي على التنبؤ بهذه الكوارث، مثل عاصفة الإمارات في أبريل الماضي وإعصار شاهين في سلطنة عمان في أكتوبر 2021، فضلاً عن الأحداث الجوية العنيفة التي شهدتها المنطقة، مثل الفيضانات والعواصف ونوبات الجفاف. وقد نتجت هذه الأحداث عن تغيرات عميقة في الدورة الهيدرولوجية على مستوى العالم، مما يستدعي تطوير البنية التحتية البحثية العربية لتعزيز قدرتها على التنبؤ بالكوارث المناخية والتصدي لها.
تعد معرفة التوقيت المناسب لفرص حدوث الفيضانات بشكل مهم لاتخاذ إجراءات لتقليل الخسائر، خاصة مع ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة فرص حدوث العواصف القوية والأعاصير، مما يهدد المنشآت المدنية ويعرضها للخطر. وتشير دراسة إلى أن الأضرار المادية في موانئ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 67 مليون دولار أميركي سنويًا بسبب الحوادث المناخية العنيفة، مما يبرز أهمية تحسين الجهود البحثية العربية في هذا الصدد.
شهدت العديد من الدول العربية أحداث مناخية عنيفة خلال العامين الماضيين، مثل الإعصار شاهين في سلطنة عمان والعاصفة في إقليم شمال شرقي ليبيا، التي أسفرت عن دمار كبير وخسائر في الأرواح والممتلكات. ورغم التبعات الكارثية لهذه الأحداث، فإن بعض الباحثين يرفضون وصفها بأنها إعصارات، معتبرين أنها تندرج ضمن اصطفافات جوية أخرى.
البنية البحثية في البلدان العربية تعاني من نقص الإمكانيات والتقنيات المتطورة للتنبؤ بالكوارث المناخية، مما يجعلها تعتمد بشكل أساسي على النماذج المناخية الغربية. وعلى الرغم من أهمية النماذج المناخية، إلا أنها لا توفر تنبؤات دقيقة على المستوى اليومي، مما يستلزم الاعتماد على الأقمار الاصطناعية المتخصصة لمراقبة الظواهر الجوية.
تطوير البنية البحثية في المنطقة العربية من خلال الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا المعلومات سيساهم في تعزيز القدرة على التنبؤ بالكوارث المناخية والاستجابة لها بشكل أفضل. ومن المهم استثمار في هذا المجال لتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الأحداث الجوية العنيفة، وتحقيق أمن وسلامة أكبر للمواطنين والبنى التحتية.
