أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا بإلزام ثلاثة متهمين بدفع مبلغ 165 ألف درهم إلى رجل بعدما استولوا عليه بشكل غير مشروع. وجاء الحكم بعد أن قام المتهمون بالانتحال وتأجير فيلا للضحية والحصول على قيمة الإيجار. كما تمت مطالبة المدعى عليهم بدفع مبلغ آخر قدره 35 ألف درهم كتعويض. وذكر المدعي أنه تعرض للاحتيال بواسطة المتهمين الذين انتحلوا صفة مستثمرين.
تبين أن المدعى الأول قد دفع مبلغًا للمتهمين بناءً على صفة كاذبة قاموا بادعائها، ولكن المحكمة قررت عدم قبول دعوى التهمة الموجهة إليه بسبب انعدام صفته. كما اشارت المحكمة إلى أن المبلغ الذي تم تحويله تم على حساب المدعى عليه الثاني، الذي لم يمثل أمام المحكمة. وتم اتهام المتهمين الثالث والرابع بادعاءات كاذبة واستيلائهم على أموال الضحية.
تمت إلزام المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع بدفع مبلغ 165 ألف درهم إلى الضحية بسبب الأضرار التي تكبدها بسبب انتحال الهوية والحصول على الأموال بشكل غير مشروع. وأشارت المحكمة إلى أن الضحية تعرض لأضرار مادية ومعنوية بسبب فقدانه لامواله وعدم استفادته منها في حياته اليومية. تم تعويض الضحية بمبلغ 35 ألف درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقت به.
بالنظر إلى الوقائع والأدلة القانونية المقدمة، قامت المحكمة بعدم قبول دعوى المدعى عليه الأول وإلزام المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع بدفع مبلغ إضافي قدره 200 ألف درهم. وتم رفض الدعوى التي كانت تستند على خطأ المدعى الأول ، وتم إصدار حكم بالتضامن بين المدعى عليهم لتعويض الضحية بمبلغ إجمالي قدره 200 ألف درهم.
بالإجمال، يمكن القول أن محكمة أبوظبي قررت إلزام ثلاثة متهمين بدفع مبالغ مالية لرجل تعرض للاحتيال واستوليه على أمواله بشكل غير مشروع. كما تم تحديد تعويض بمبلغ آخر كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية. تم اتخاذ قرار برفض الدعوى الموجهة ضد المدعى الأول وتضامن المدعى عليهم لدفع مبلغ إجمالي للضحية.
