تتساءل الأوساط العلمية العربية عن قدرة البنية البحثية في العالم العربي على التنبؤ بالكوارث المناخية التي تضرب العديد من البلدان العربية في الوقت الحالي. تعود هذه التساؤلات إلى التغيرات الجوية العنيفة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مثل عاصفة الإمارات التي وُصفت بأنها الأقوى في تاريخ منطقة الخليج العربي. ويشير الخبراء إلى أن هذه التغيرات ناتجة عن ارتفاع في درجات حرارة الهواء ومستويات الرطوبة وتغيرات في الدورة الهيدرولوجية على مستوى العالم.
من جانبه، يشدد محمد عبد الغني، الباحث في الجيومورفولوجيا المناخية بجامعة ليدز البريطانية، على أهمية معرفة التوقيت المناسب لاحتماليات زيادة فرص حدوث الفيضانات لاتخاذ إجراءات تحد من الخسائر. ويُشير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر يزيد احتمالية حدوث عواصف قوية وأعاصير مدارية وشبه مدارية، مما يعرض المنشآت المدنية للخطر ويهدد بحدوث خسائر كبيرة في الأرواح.
تُقدر قيمة الأضرار المادية المحددة لجميع موانئ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 67 مليون دولار أميركي سنويًا بسبب الحوادث المناخية العنيفة، وهو ما يُظهر واقع التحديات التي تواجه المنطقة في مواجهة هذه الظواهر المناخية المدمرة. وفي سياق متصل، تشهد العديد من البلدان العربية كوارث طبيعية مدمرة، مثل إعصار شاهين الذي ضرب سواحل سلطنة عمان وتسبب في خسائر كبيرة في البنى التحتية والمزارع والمنازل.
رغم تعرض المنطقة العربية للمخاطر البيئية المتعددة، إلا أن البنية التحتية البحثية في البلدان العربية لا تزال غير قادرة على تقديم دراسات تنبؤية دقيقة تعتمد بشكل أساسي على التقنيات الحديثة المتاحة، مثل الأقمار الاصطناعية. ويُشير الباحثون إلى أن النماذج المناخية الغربية تستخدم بشكل أساسي في التنبؤ بالكوارث المناخية في المنطقة العربية، مما يفتقر إلى دقة عالية في التحليل والتنبؤ بالأحداث المناخية.
يُشدد الخبراء على ضرورة تطوير البنية البحثية في البلدان العربية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل الأقمار الاصطناعية المتخصصة والمراكز البحثية المتقدمة، لتعزيز قدرة المنطقة على التنبؤ بالكوارث المناخية ومواجهتها بفعالية. ويُعتبر تحسين مستوى الاستجابة للكوارث وتقليل تأثيراتها السلبية من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة في هذا السياق.
