منذ مدة تقارب الثلاثة أشهر، شهدت مناطق إدلب وريفها في سوريا مظاهرات تطالب بإسقاط قائد هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني”. بغية حل الأزمة بين الطرفين، تم اقتراح مبادرة “الصلح العام” من قبل نشطاء وسياسيين. تهدف هذه المبادرة إلى سحب الهيئة لقواتها من المنطقة وتعليق المظاهرات من قبل الحراك المدني، وبدء حوار يضمن عدم إشعال نيران الصراعات الدموية التي تستفيد منها الأطراف الأخرى.
رداً على المبادرة، أعلنت هيئة تحرير الشام سحب قواتها من الحواجز المحيطة بالمدن والمدن أنفسها. من جانبه، أعلن الحراك المدني موافقته على المبادرة وشكل لجنة للتواصل مع الجهات الرسمية والشعبية. تتجه المظاهرات باتجاه المظاهرة المركزية في إدلب، مما يشير إلى تفاعل الأطراف المتنازعة مع هذه المبادرة.
تراجعت الهيئة عن قمع المظاهرات بالقوة، مما نتج عنه تجنب سقوط ضحايا جراء الاشتباكات. بالرغم من ذلك، خرجت مظاهرات في مناطق إدلب بعد صلاة الجمعة، حيث حاولت الهيئة تفريق المتظاهرين بالقوة، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص وتدمير دراجات نارية وسيارات مدنية.
عقب حل الاشتباكات، هشد الحراك المدني ليليات تجمعات في المناطق المحررة تنديداً بالسياسات القمعية التي تتبعها هيئة تحرير الشام، ومطالبة بإسقاط الجولاني والنظام الأمني الحالي. يطالب المتظاهرون أيضاً بإطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً، مما يعكس استمرار الضغط الشعبي على الهيئة.
