في أرخبيل كاليدونيا الجديدة، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن عملية كبيرة بمشاركة أكثر من 600 من رجال الشرطة لاستعادة النظام بعد 6 ليالٍ من أعمال عنف أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم شرطيان. العملية تهدف إلى استعادة السيطرة على الطريق الرئيسي بين نوميا والمطار الواقع على بعد 60 كيلومترا، ويعتبر ذلك الطريق حيويا بالنسبة إلى باريس.
اندلعت الاحتجاجات في الأرخبيل بعد إعلان باريس مشروع قانون جديد يسمح للمواطنين الفرنسيين في كاليدونيا الجديدة بالتصويت في الانتخابات المحلية بعد أن عاشوا في الإقليم لمدة 10 سنوات. هذا الإعلان أثار غضب السكان الأصليين الذين يرون أنه سيجعلهم أقلية بشكل أكبر، وأدى إلى تصاعد التوتر حول دور فرنسا في الإقليم الواقع في جنوب غرب المحيط الهادي.
فرضت السلطات حالة الطوارئ في الأرخبيل بما في ذلك حظر التجول ومنع التجمعات وحمل الأسلحة وحتى حظر تطبيق “تيك توك”، وتم إلغاء مرور الشعلة الأولمبية عبر الإقليم. وكانت هناك اتهامات توجهت لـ”خلية تنسيق العمل الميداني” التابعة لـ”جبهة تحرير شعب الكاناك الاشتراكية” كمن وراء أعمال العنف، وهناك اتهامات أيضا لدول أخرى مثل أذربيجان والصين بالتدخل في الأزمة.
تشير الخلافات السياسية في كاليدونيا الجديدة إلى المستعمرة الفرنسية التي تمتد منذ القرن الـ19، وهل يجب أن تبقى جزءا من فرنسا أو تحصل على حكم ذاتي أو حتى الاستقلال. تأتي هذه الأحداث في سياق صراع طويل يمتد عقودا حول دور فرنسا في الإقليم الذي يشهد تنوعا عرقيا يؤثر على الانقسامات والتوترات في الأرخبيل.
على الرغم من تهدئة الأوضاع في الليلة السابقة وتوقيف عشرات المثيرين للشغب، إلا أن الأجواء تظل مشحونة ومليئة بالتوتر في كاليدونيا الجديدة. يعد هذا النزاع واحدا من أصعب التحديات التي تواجه السلطات الفرنسية، ويتطلب حلولا سريعة وفعالة لاستعادة الاستقرار والتهدئة في الإقليم.
