بانتظار احتفالات يوم الاستقلال في 24 مايو/ أيار، يتزايد الحديث في إريتريا عن احتمالية حدوث تغييرات أو إصلاحات في النظام السياسي. تشير توقعات مسؤول سابق في الحزب الحاكم إلى وجود “مفاجأة” قد تشمل تحولات من الدستور إلى تعيين وجوه جديدة. تعيش إريتريا تحت حكم الحزب الواحد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، مع قيود على الأحزاب السياسية الأخرى واعتقال المعارضين، ولا يوجد انتخابات رئاسية.
لقد تأجلت العديد من الاستحقاقات السياسية في إريتريا بسبب الحرب الحدودية مع إثيوبيا والتي شهدتها البلاد في عام 1998-2000. لم يتم تنفيذ الدستور الذي وافق عليه عام 1997 ولم يتم عقد انتخابات رئاسية، ولم يجتمع المجلس الوطني منذ عام 2002. تصنف إريتريا ضمن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، ويعاني الاقتصاد في البلاد من الركود.
تم توقيع اتفاقية سلام بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2018 بفضل جهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. هذا الاتفاق أنهى حالة الحرب بين البلدين وفتح الباب لإصلاحات داخل إريتريا. يعتبر المحللون الإريتريون أن الظروف الحالية تتطلب إصلاحات تشمل تحسين المؤسسات والقوانين والعلاقات الخارجية للبلاد.
مع وجود عقبات تحول دون حدوث تغييرات في إريتريا، مثل عدم وجود مؤسسة معارضة نشطة واستمرار العزلة الدولية، يشكك البعض في إمكانية تحقيق الإصلاحات. يعتبر السياسيون والمحللون الإريتريون أن النظام الشمولي في البلاد لا يرغب في الإصلاحات، ما يعني أن أي تغيير قد يكون مرتبطا بتقدم رئيس البلاد في العمر وترتيبات التوريث.
من المهم أن تتوافر الشروط المناسبة لتحقيق إصلاحات في إريتريا، بما في ذلك وجود معارضة نشطة وقدرة القوى الخارجية على التأثير على النظام الحاكم. يعتبر البعض أن إصلاح المؤسسات والقوانين وتطوير العلاقات الدولية قد يكونوا الخطوات الأولى نحو تغيير إيجابي في البلاد. تكمن التحديات الرئيسية أمام الإصلاح في تجاوز العقبات الداخلية والخارجية.
