سيقوم البنك المركزي المصري بطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار جنيه، مع عوائد متنوعة، يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024. تشمل السندات ذات العائد الثابت بقيمة 4 مليار جنيه لمدة 3 سنوات وعائد نصف سنوي بنسبة 25.021%، بالإضافة إلى سندات خزانة صفرية العائد بقيمة 5 مليار جنيه لمدة 546 يومًا وتاريخ استحقاق في 18 نوفمبر 2025.
تستدين الحكومة المصرية عبر سندات وأذون خزانة بآجال مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر مشترين لهذه السندات. قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة.
تأتي هذه القرارات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتعاون مع الحكومة المصرية، بدعم من الشركاء الدوليين، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح وضمان توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
تعتبر هذه القرارات خطوة هامة نحو تحسين الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة في النظام المالي. ويعكس البنك المركزي الحكمة والقدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية الحالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في استقرار قيمة العملة المحلية وتقليل التضخم، مما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. يُعتبر البنك المركزي المصري عنصراً حيوياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر.
