ومن بعد ذلك، أعلنت النمسا أنها ستعيد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد توقفه بسبب اتهامات إسرائيل بتورط موظفين في هجوم “طوفان الأقصى” في قطاع غزة. وأكدت النمسا أنها ستصرف 3.7 ملايين دولار في موازنة عام 2024، مع تحديد دفعة أولى يجب سدادها خلال الصيف، وستستخدم جزء من هذه الأموال لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الوكالة.
وشددت النمسا على أنها ستراقب عن كثب تنفيذ خطة العمل من قبل الأونروا وشركاء دوليين آخرين، وأن الثقة قد فقدت. وأضافت أنها زادت دعمها الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة بمبلغ حوالي 35 مليون دولار منذ الهجوم في أكتوبر الماضي، وقدمت مساعدة لمنظمات أخرى في مجال الإغاثة.
وفي يناير الماضي، اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفا من الأونروا في قطاع غزة بالمشاركة في هجوم “طوفان الأقصى”، لكن تقييم مستقل نفى هذه الاتهامات. وبعد الاتهامات، علقت حوالي 15 دولة، بما في ذلك النمسا والمانحين الرئيسيين، تمويل الوكالة بمبلغ 450 مليون دولار. وعادت العديد من الدول مثل ألمانيا والسويد وكندا واليابان إلى دعم الأونروا، في حين لا تزال دول أخرى تعلق تمويلها.
وتعهدت النمسا بمراقبة تنفيذ خطة العمل بعناية مع الشركاء الدوليين، مشددة على أهمية تحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا. وأكدت أنها ستستمر في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة، وستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لهم وللمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالإغاثة.
وبعد تحليل تفصيلي لخطة العمل المقدمة من الأونروا لتحسين أدائها، قررت النمسا استئناف تمويل الوكالة وصرف الأموال لها. ومن المتوقع أن تستخدم النمسا جزءًا من هذا التمويل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الوكالة، وستتابع عن كثب تنفيذ خطة العمل مع الشركاء الدوليين لضمان الشفافية والمساءلة. وبذلك، تعبر النمسا عن دعمها المستمر والقوي للفلسطينيين في قطاع غزة وتعيد تأكيد التزامها بتقديم المساعدة والدعم الإنساني لهم.
