دعت 10 منظمات تونسية يوم السبت إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمتها الهجمة غير المسبوقة على الحريات في تونس، وذلك بعد اعتقالات استهدفت صحفيين ومحامين وناشطين. وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، قال مسؤولون في هذه المنظمات، بينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحريات في البلاد تواجه انتكاسة شديدة وتزايدا في التضييق على الناشطين والسياسيين والصحفيين.
وأشار المسؤولون إلى استخدام السلطات القضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد. وأكدوا أنهم لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات. وفي الشهر الحالي، اعتقلت السلطات 10 محامين وناشطين وصحفيين ومسؤولين في منظمات من المجتمع المدني.
هذه الاعتقالات دفعت المحامين إلى تنظيم إضراب عام في البلاد، بعد اقتحام قوات الأمن لمقر هيئة النقابة في تونس، واعتقال المحامية سنية الدهماني، والمحامي مهدي زقروبة. ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمتي العفو الدولي وهيومن رايتس ووتش بما سميته “حملة قمع شديدة” من قبل السلطات التونسية للمحامين والناشطين.
وترفض السلطات التونسية الاتهامات بقمع المعارضين والنشطين، مؤكدة أنها تعمل وفقا للقانون. ودعت المنظمات التونسية إلى التصدي لهذا التراجع في حقوق الإنسان وتوحيد الجهود للدفاع عن الحريات. وشددت على أهمية الحق في التعبير والنضال الديمقراطي وحقوق العمل النقابي والجمعيات في بناء دولة قائمة على قواعد العدالة والحرية.
تستمر الانتقادات والتنديدات من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى للاعتقالات الحديثة في تونس. وتحث على وقف أي حملات قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد. يجب على الحكومة التونسية العمل على احترام حقوق المواطنين وضمان العدالة والديمقراطية في البلاد، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس.
من الضروري أن تعمل السلطات التونسية على إنهاء القمع والمضايقات ضد المعارضين والناشطين والمحامين والصحفيين، وتوفير بيئة آمنة وحرة لممارسة حقوقهم. يجب أن تكون تونس، كدولة ديمقراطية ناشئة، مثالا لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في المنطقة العربية.
