الاهتمام المتزايد بقانون التصالح في مخالفات البناء وتجاوزات قوانين التخطيط العمراني في مصر أصبح واضحًا، حيث يسمح هذا القانون لأصحاب المباني الغير ملتزمة باللوائح بتقديم طلبات للتصالح ودفع غرامات مالية لتسوية أوضاعهم القانونية. يهدف القانون إلى تنظيم الأوضاع القانونية للمباني القائمة، وتحقيق الإستقرار العقاري، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية ورفع مستوى السلامة الإنشائية للمباني.
تحتوي شروط وضوابط قانون التصالح على معايير صارمة تهدف إلى حماية المصلحة العامة، مثل عدم التصالح في المناطق التاريخية أو الزراعية. كما يهدف القانون إلى تقليل النزاعات القانونية المرتبطة بالبناء، وبالتالي تحسين البيئة الحضرية واستثمار العائدات الناتجة من الغرامات في تطوير البنى التحتية والخدمات العامة، وهو ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
تم تداول شائعات متكررة مؤخرًا حول تمديد فترة قانون التصالح خاصة وأنه من المقرر أن ينتهي في شهر نوفمبر المقبل بعد 6 أشهر. وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن الفترة المحددة كافية بما يكفي لتجهيز واستكمال إجراءات التصالح.
أشار النائب إلى أن هناك إقبالا كبيرًا بالفعل على التصالح في مخالفات البناء، وأن فكرة تمديد فترة القانون تعتمد على تقييم رئاسة مجلس الوزراء للوضع بعد نهاية فترة العمل بالقانون. وسيتم اتخاذ القرار وفقًا لمدى الإقبال وحالات التصالح التي قد تكون قيد التنفيذ في ذلك الوقت.
