أعلنت المفوضية الأوروبية مؤخرًا أن شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك وتطبيق إنستغرام يخضعان حاليًا لتحقيق رسمي في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بحماية الأطفال. وجاءت هذه الإجراءات بعد دعوة من المفوضية للحصول على معلومات متعلقة بتطبيق قانون الخدمات الرقمية الذي بدأ العمل به في أغسطس الماضي.
ويعتبر هذا التطور مهمًا نظرًا لأن الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها تفتح صلاحيات تحقيق إضافية للسلطات التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، مثل إجراء عمليات تفتيش داخل مكاتب الشركتين أو تطبيق تدابير مؤقتة. وأشار كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية إلى أن هناك شكوكًا بشأن فشل شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) في تقديم تقييم سليم للمخاطر التي تواجه الأطفال وتخفيف تأثيرها بالشكل المناسب.
وتركز المخاوف حول تصميم الشبكات الاجتماعية الذي يمكن أن يؤدي إلى الإدمان، حيث يمكن لمحركات التوصية على تلك المنصات دفع القاصرين إلى مشاهدة محتوى إضافي يتشابه بناءً على تفاعلهم مع محتوى أولي. وتأتي هذه الخطوة بعد جهود شركة ميتا الأخيرة لتعزيز سلامة الأطفال على منصتي فيسبوك وإنستغرام، مثل حظر عرض المواضيع الضارة وتقييد التفاعل مع حسابات البالغين ذات النشاط المشبوه.
ويرى كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية أن هذا التحقيق يأتي في إطار الحفاظ على سلامة الأطفال وضمان توفير بيئة آمنة لهم على منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يكون للتحقيق تأثير كبير على سياسات وتصاميم الشركتين لتعزيز حماية الأطفال وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر أو محتوى غير مناسب.
وتعكس هذه الخطوة التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل على تعزيز الرقابة والرقابة على الشركات التكنولوجية الضخمة، وتحقيق التوازن بين الحرية في استخدام الإنترنت وحماية المستهلكين وخاصة الأطفال. ومن المهم أن تكون هناك رقابة فعالة على كيفية جمع البيانات وتحليلها واستخدامها من قبل هذه الشركات لضمان عدم انتهاك الخصوصية أو تعريض الأطفال لأي مخاطر قد تنتج عن سياساتهم وتصاميمهم.
