جرت مناقشة الوضع الأمني في بيروت وضواحيها خلال اجتماع أمني عُقد من قبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، حيث تم اتخاذ خطة أمنية لمعالجة تفاقم الوضع الأمني وزيادة حالات السلب والترويع. تم اتخاذ إجراءات مثل نشر الحواجز الأمنية والدوريات وتنفيذ مداهمات للحد من هذه الظواهر السلبية، إلا أن الوضع انفلت في بعض مناطق الضاحية الجنوبية حيث خرج شبان يعترضون على الإجراءات ونظموا مسيرات احتجاجية بالدراجات النارية، مما أدى إلى اشتباكات وتوتر.
ثم نبهت الأخبار إلى رفض المواطنين اللبنانيين لمختلف الانتماءات الحزبية لهذه الإجراءات، حيث أعتبروا أن الدولة ومؤسساتها معطلة منذ سنوات بسبب تقاعسها عن أداء واجبها تجاههم، ما دفعهم إلى رفض هذه الإجراءات والمطالبة بأداء الدولة واجباتها تجاههم. يظهر من هذا الموقف عدم رضى المواطنين عن الأوضاع الحالية وشعورهم بالإحباط تجاه النقمة على السلطة والنظام.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت وزارة الداخلية مشكلة في السيطرة على الأوضاع في الضاحية الجنوبية بسبب تصاعد الاحتجاجات والاشتباكات التي حدثت بين الشبان وقوى الأمن. تسببت هذه الأحداث في توتر إضافي وحرق إطارات في الشوارع، مما يشير إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي وقلق المواطنين من عدم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
علاوة على ذلك، يتضح من تصاعد هذه الأحداث أن هناك فجوة كبيرة بين الحكومة والمواطنين، حيث يعبر الأخيرون عن استياءهم من سياسات الحكومة وعدم قدرتها على إيجاد حلول فعالة للمشاكل الاجتماعية والأمنية. يتسبب هذا الانفعال الشعبي في تصاعد التوتر وقد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والأعمال العنيفة إذا لم يتم التصدي للمشكلات بشكل سريع وفعال.
وفي الوقت نفسه، يجد المواطنون أنهم بحاجة ماسة إلى الاستقرار والأمان في حياتهم اليومية، وأن الاستمرار في الفوضى والتوتر يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر. لذلك، يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة للحفاظ على الأمن وتلبية احتياجات المواطنين وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب. تتطلب هذه العملية توجيه الجهود نحو حل مشكلات معينة وزيادة الشفافية والمساءلة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
