أعلنت الحكومة عن طرح 330 ألف وحدة سكنية ودعمها لبرنامج الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2024-2025. وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية هذا القرار في تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين، خاصة تلك الفئات ذات الدخل المحدود، وأشار إلى أن هذا الدعم سيساهم في دعم 330 ألف وحدة سكنية للشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
يأتي هذا الإعلان ضمن سعي الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار والازدهار في المجتمع، وتلبية احتياجات الشعب بعد فترة من الصعوبات الاقتصادية جراء الأزمة العالمية. وتهدف الحكومة إلى توفير سكن مناسب لكافة الشباب في مختلف محافظات مصر، حيث سيتم توزيع الوحدات السكنية على جميع المحافظات بشكل متساوٍ. ومن المقرر أن تبدأ عملية تنفيذ هذا القرار في يوليو 2024 بعد الموافقة النهائية على الموازنة.
توضح الحكومة الرغبة الكبيرة في دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود، وضمان توفير سكن للمحتاجين ولتحقيق العدالة الاجتماعية. وتعتبر الإسكان من أولويات الحكومة المصرية، التي تسعى جاهدة لتحقيق استقرار المجتمع ورفاهيته. وبهذا القرار الكبير، تعكس الحكومة تفانيها في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهم.
ومن المتوقع أن يكون هذا البرنامج بمثابة خطوة هامة نحو تحسين الوضع السكني في مصر وتوفير فرص سكنية مناسبة للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود. إن هذا القرار يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع مستقر وازدهار، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع. ومن المؤمل أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي كبير على حياة المواطنين المصريين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
