باريس تقف بوجه «التمرد» في كاليدونيا… وتترك باب الحوار مفتوحاً

استمر الصدام في إقليم كاليدونيا الجديدة، حيث انعقد مجلس الأمن والدفاع القومي في فرنسا برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون لبحث وضع الاقليم بعد اعمال العنف والشغب. اندلعت المواجهات بسبب موافقة البرلمان الفرنسي على توسيع لائحة الناخبين في الاقليم، مما أدى إلى احتجاجات وتصاعد التوترات. تم فرض حالة الطوارئ وزيادة القوات الأمنية للسيطرة على الوضع الصعب.
وصلت اعداد القوات الأمنية الى 2700 عنصر لاستعادة السيطرة في الاقليم، وأكد وزير الداخلية الفرنسي ان الدولة ستستعيد الوضع خلال الساعات القادمة. تم تعزيز الجيش والشرطة للحفاظ على الامن وتامين المواقع الحيوية في الاقليم. وأثارت تصريحات وزير الداخلية التي اتهم فيها أذربيجان بالتدخل في الازمة ردود فعل سريعة من الحكومة الاذرية التي نفت التهمة.
رئيس الحكومة الفرنسية طلب فرض عقوبات صارمة على مثيري الشغب واصفا الوضع بالمتوتر للغاية. من جانبه، أعلن الرئيس ماكرون عن فتح باب الحوار السياسي ودعوة ممثلين من كاليدونيا للاجتماع في باريس لبحث الحلول الممكنة. ورغم ذلك، تباينت الآراء داخل فرنسا بين من يرى ان الوضع يتطلب حزما والذين يدعون للحوار والتهدئة.
يتجه موقف فرنسا نحو الشدة في التعامل مع الفوضى والشغب في كاليدونيا مع فتح باب الحوار والتفاوض لايجاد حل سياسي للازمة. انقسامات واضحة داخل الحكومة الفرنسية بين من يدعمون الحزم ومن يرون الحوار كحلا للازمات. وتتجه الانتقادات ايضا من دول المنطقة الى فرنسا بسبب التصعيد في الازمة وعدم الاستماع الى مطالب السكان المحليين في الاقليم.
الوضع الصعب في كاليدونيا الجديدة يستدعي تدخل سريع وحازم لاستعادة الامن والاستقرار. فرنسا تعمل على احتواء الازمة واستعادة السيطرة من جهة وفتح باب الحوار والتفاوض من جهة اخرى. هذه التوجهات تعكس الجهود المبذولة لايجاد حل سياسي للازمة في اقرب وقت ممكن.