أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نجاح منظومتها الرقابية في ضبط 3549 مخالفة تتعلق بمستهدفات التوطين في القطاع الخاص، حيث تم رصد 1379 شركة قامت بتعيين 2170 مواطنًا وتم تحديد مخالفتهم لقرارات التوطين والتوطين الصوري. كما أعلنت الوزارة عن التزام أكثر من 20 ألف شركة بمستهدفات التوطين، مع وجود أكثر من 97 ألف مواطن يعملون في هذه الشركات، مما يؤكد فعالية القرارات والسياسات التوطينية ودور برنامج “نافس” في دعم التوطين.
وجهت الوزارة نداءً للجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين، وأكدت على حزمها في معالجة تلك الممارسات وتطبيق العقوبات القانونية على المنشآت التي ترتكب مخالفات التوطين، مع فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم لكل حالة توطين صوري. وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على متابعة المنشآت المخالفة وضمان تحقيقها لمستهدفات التوطين بشكل دائم.
وأثنت الوزارة على التزام قطاع الشركات الخاصة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع ارتفاع تاريخي في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص واستقرارهم في وظائفهم. وأكدت على أهمية مواصلة المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تخالف قرارات التوطين، بما في ذلك منعها من استفادة من برنامج “نافس” واسترداد المنافع المالية التي حصلت عليها.
في هذا الإطار، أكدت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على الأفراد المتورطين في مخالفات التوطين الصوري وإلغاء تصاريح عملهم في حال ثبوت تعيينهم صوريًا، مع التأكيد على مواصلة تعاونها مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التوطين. وثمنت الوزارة جهود الشركات النموذجية في تحقيق مستهدفات التوطين ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا السياق.
أسدت الوزارة الشكر للمنشآت الملتزمة بمستهدفات التوطين وأشادت بالجهود المبذولة لزيادة فرص العمل للمواطنين وتعزيز دورهم في سوق العمل. وأكدت على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين وتعزيز التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
