أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم مدركين لحجم التحديات الراهنة التي تتطلب استمرار الجهود. وأشار إلى أن الإصلاحات تعتبر الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وتحدث الحمصاني عن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها، منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية لإفراج السلع من الجمارك والمستلزمات الإنتاجية، بالإضافة إلى الرقابة الشديدة على الأسواق لضبط الأسعار، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته.
وأكد المتحدث الرسمي على حرص الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أكد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته خلال السنوات القادمة.
وفي ختام تصريحاته، أوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وضمان استقرار السوق وضبط الأسعار.
وأخيرا، شدد الحمصاني على أهمية متابعة الإصلاحات الاقتصادية وتقييم نتائجها بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي في مصر.
