دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى زيادة التقدم في قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية. وشددت على أهمية تحديد مواقع الدفن وإعادة التنقيب فيها، وإعادة تنشيط اللجنة المشتركة لممتلكات الكويت المفقودة. وأكدت على أهمية التغلب على العقبات البيروقراطية لتسريع عملية البحث والإعادة.
فيما يتعلق بالوضع المحلي، أشارت إلى الاستمرار في الاضطرابات والتحديات التي تؤثر على العراق، ولكنها أكدت أنه يتحسن بسرعة ومن المتوقع أن يتطور بحلول عام 2024. وحثت على تجاوز الفساد والانقسامات وضمان تحقيق عدالة واستقرار في البلاد. كما حذرت من خطر ارتفاع مستوى التوتر والصراعات في المنطقة.
وأعربت عن قلقها من زيادة الإعدامات الجماعية لأفراد مدانين بتهم إرهابية دون الكشف عنها، ووجهت الدعوة إلى زيادة الجهود لضمان حقوق وحريات الشعب العراقي. وأكدت على ضرورة تقديم المساواة والعدالة للنساء في صنع القرارات وضمان حماية المجتمع المدني والحق في التعبير بحرية.
من جانبه، أعلن القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة عن طلب حكومة العراق لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق بحلول 31 ديسمبر 2025. وأوضح أن الحكومة تأمل في استكمال الأعمال الاقتصادية والتنموية والتغير المناخي خلال الفترة المتبقية وتطلب تقييم شامل لعمل البعثة تمهيدًا لإنهاء مهمتها.
وأكد القائم بالأعمال العراقي على أهمية تطوير التعاون مع الأمم المتحدة وتحقيق نجاحات في المجالات المختلفة. وطالب بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد والحد من التدخلات الخارجية. وأشار إلى ضرورة استمرار العمل مع الوكالات المختصة والفرق القطرية للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام إحاطتها بالتأكيد على تحسن مستوى الوضع في العراق وضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار والتنمية. وأعربت عن أملها في عودة مدنيين عراقيين من سوريا بشكل سريع وآمن. وقدمت الثناء على الشعب العراقي واستعداده للاستفادة من الفرص القادمة لبناء مستقبل أفضل.
