أكدت ندوة نظمتها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تزامناً مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية. وقد سلطت الندوة الضوء على القوانين والإجراءات الدولية التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بحقوق المؤلف وكيفية حفظها، وقد أوضحت الدولة حرصها وتفانيها في تطبيق هذه القوانين وإصدارها لتجربة ناجحة في هذا المجال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مدير إدارة الأرشيفات حمد المطيري التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتأمين الحقوق الفكرية، مشيراً إلى امتلاك المؤسسة مجموعات أرشيفية وإنتاج فكري. كما تعاقدت الأرشيف والمكتبة مع عدة جهات لرخص استخدام نتاجاتهم ومتابعة الممارسات السلبية التي تنتهك هذه الحقوق. وأثنى المطيري على دور وزارة الاقتصاد في تعزيز توعية الجمهور بالحقوق الفكرية وأهميتها.
من جهته، أكد مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فوزي الجابري أهمية دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في نشر الوعي بأهمية الحماية الفكرية وحقوق المؤلف. وأعرب عن استعداده لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الإجراءات اللازمة لحفظ وحماية المقتنيات الأرشيفية والإنتاج الفكري. كما قدم الجابري نبذة عن القوانين والإجراءات المطبقة في هذا المجال وخدمات وزارة الاقتصاد الرقمية المستدامة على مدار الساعة.
وفي إطار الندوة، قدمت عزيزة الحمادي من إدارة حقوق المؤلف تفصيلات حول أهمية خدمة تسجيل المصنفات الفكرية للأفراد والمجتمع. وأشارت إلى دور هذه الخدمة في تعزيز الإبداع والابتكار، وتحسين مؤشرات الدولة ودعم البيئة الاستثمارية المستدامة. تحفز هذه الخدمة المبتكرين والمبدعين على تطوير أفكارهم وحمايتها بشكل قانوني ومالي في الوقت نفسه.
