أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية عن بدء قبول الطالبات في تخصصات القطاع البحري لأول مرة، من خلال إنشاء وكالة لشؤون الطالبات في كلية الدراسات البحرية. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين المرأة السعودية وتوسيع دورها في المجتمع وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يشمل تحسين الكفاءة والاستثمار في قدرات النساء في القطاع البحري. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز النمو والتنمية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة.
وقد أشار الدكتور فيصل الذيباني، عميد كلية الدراسات البحرية، إلى أن توجيه الجامعة نحو قبول الطالبات في تخصصات القطاع البحري يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز مشاركة المرأة السعودية في هذا القطاع الحيوي وتعزيز الاستدامة. وأوضح أن الاستراتيجية التعليمية للكلية تسعى إلى توفير تعليم وتدريب عالمي المستوى في مجال المسح والنقل البحري، بهدف تأهيل الموارد البشرية السعودية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد الذيباني أن المملكة تدرك أهمية دور المرأة في صناعة النقل البحري، وتسعى إلى زيادة تمثيلها في هذا القطاع لسد الفجوة في سوق العمل. وأشار إلى أن التعاون النسائي في الصناعة البحرية في المملكة يشهد تطوراً كبيراً، مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات النساء وتوفير الفرص المناسبة لهن. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تعتبر رفع تمثيل المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك النقل البحري، من الأولويات.
يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة السعودية لتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، ولسد الفجوة في سوق العمل وتحقيق تنمية مستدامة. ويعكس هذا القرار التزام المملكة بالارتقاء بدور المرأة في المجتمع ودعم تطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز التقدم والازدهار الاقتصادي في المملكة. ومن المتوقع أن يسهم قبول الطالبات في تخصصات القطاع البحري في توسيع قاعدة المهارات والكفاءات في هذا القطاع الحيوي.
