أعلن كبير المسؤولين الفرنسيين في كاليدونيا الجديدة، اليوم الجمعة، عن وصول طلائع تعزيزات من الشرطة الفرنسية، في إطار جهود واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على العاصمة نوميا. وأكد ممثل الحكومة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة لوي لو فران أن السيطرة على العديد من مناطق هذا الأرخبيل “لم تعد مضمونة”، وأعلن عن إرسال تعزيزات من الشرطة بهدف “استعادة” هذه المناطق بعد فترة من التوتر والشغب الذي أسفر عن عدد من القتلى والاعتقالات.
من المتوقع أن يرتفع عدد رجال الشرطة والدرك في الجزيرة، الخاضعة للحكم الفرنسي، إلى 2700 من 1700 حالياً بحلول مساء اليوم الجمعة، في إطار جهود لاستعادة النظام والاستقرار. وقد أوضح لو فران في مؤتمر صحفي أن ليلة الخميس كانت هادئة نسبياً بعد الأحداث العنيفة التي عاشتها الجزيرة في الأيام السابقة، وأبدى قلقه من وجود نقاط مواجهة وتوتر في نوميا.
وأعلنت حكومة كاليدونيا الجديدة عن وجود مخزون من الغذاء يكفي لشهرين، ولكن تكمن المشكلة في عملية التوزيع، خاصة في ظل الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها الجزيرة. وفي إطار إجراءات الطوارئ التي فرضتها فرنسا، تم اعتقال حوالي 200 شخص من بين حوالي 5000 مشاغب، وتم فرض قيود على التطبيقات الإلكترونية مثل تيك توك.
اندلعت أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة بسبب مشروع قانون يسمح للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الجزيرة لمدة 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات المحلية، مما أثار مخاوف من تقويض حقوق السكان الأصليين في الجزيرة. ويشهد هذا الإقليم الصغير صراعاً متواصلاً منذ عقود بشأن دور فرنسا في إدارتها وتشغيلها، خاصة مع التركيز الاقتصادي على قطاع التعدين الذي يشكل مصدر رئيسي للدخل.
تواصل السلطات الفرنسية جهودها لاستعادة النظام والاستقرار في كاليدونيا الجديدة، وتعمل على مواصلة توفير الخدمات الأساسية للسكان، مثل الغذاء والدواء، وفتح الطرق المغلقة بالحواجز والمتاريس. وفي هذا السياق، فقد تم تعزيز أعداد قوات الشرطة والدرك في الجزيرة لضمان الأمن واستعادة الهدوء بمختلف المناطق التي شهدت مواجهات واضطرابات.
في ختامه، تظل كاليدونيا الجديدة تشهد أزمة سياسية واجتماعية مستمرة تتعلق بالحكم الفرنسي ومستقبل الجزيرة. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الفرنسية، إلا أن التحديات تظل كبيرة وتتطلب حلولاً شاملة ومستدامة لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي في هذا الإقليم النائي في جنوب غرب المحيط الهادي.
