أُصدر أمر ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بترقية 26 قاضيًا في ديوان المظالم، وأكد رئيس المجلس القضائي الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف على أهمية هذه الترقيات لدعم القضاء الإداري وتحقيق الجودة والكفاءة في أدائه. وأشار الدكتور اليوسف إلى أن هذه الخطوة تأتي بفضل من الله وتوجيه من القيادة الرشيدة ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وهدفها تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
تضمن الأمر الملكي ترقية عدد من القضاة من مختلف الدرجات، بما في ذلك ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف وترقية عدة قضاة إلى درجات أعلى داخل الهيكل القضائي. وأوضح الدكتور اليوسف أن هذه الترقيات تأتي تأكيداً على اهتمام القيادة بتعزيز مرفق القضاء الإداري من خلال تعيين الكفاءات القضائية وتطوير أدائه.
تحمل هذه الخطوة دلالة كبيرة على جهود القيادة السعودية في تعزيز العدالة وتطوير النظام القضائي، حيث تسعى لتحقيق الكفاءة والجودة في جميع أعمال القضاء الإداري. ويرى الدكتور اليوسف أن هذه الترقيات تأتي في إطار سعي القيادة الرشيدة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين.
تستند هذه الترقيات على معايير الكفاءة والفعالية في العمل القضائي، وتعكس اهتماماً بتطوير القضاء الإداري ليكون قادراً على التعامل مع التحديات القانونية المتزايدة. يأتي هذا في سياق تطور البنية التحتية وتحديث الإجراءات القضائية في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين جودة الخدمات القضائية وتوفير بيئة قضائية عادلة وفعالة.
بهذه الترقيات، تعزز المملكة العربية السعودية مرفق القضاء الإداري وتعطي أهمية كبيرة لتطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة بين الجميع. ويعكس هذا الإجراء تفاني القيادة السعودية في تعزيز دولة القانون وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، مما يسهم في بناء مجتمع يسوده العدل والاستقرار وتعم الرفاهية والازدهار على جميع المستويات.
