قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بضبط 1379 منشأة في القطاع الخاص في دولة الإمارات لمخالفتهم مستهدفات التوطين وقراراته. وتم تعيين 2170 مواطنًا بشكل غير قانوني في هذه المنشآت بـ”التوطين الصوري”. هذا يأتي في سياق حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للمواطنين. وبلغ عدد العمالة الإماراتية في القطاع الخاص أكثر من 97 ألف شخص، أعلى رقم تاريخي.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين في مخالفات التوطين الصوري، مثل حرمانهم من برنامج نافس واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني. كما سيتم إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين تم تعيينهم بشكل صوري. وتأكدت الوزارة من استمرار تطبيق السياسات والقرارات الصارمة لتحقيق أهداف التوطين ومنع التلاعب في النظام.
في حالة مخالفة أي منشأة لقرارات التوطين وتعيين المواطنين بشكل صوري، ستواجه غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و 100 ألف درهم. كما قد تتم إحالتها إلى النيابة العامة وتخفيض تصنيفها ضمن تصنيفات الوزارة. ولن يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بشكل صوري ضمن نسب التوطين المطلوبة من المنشآت. ويجب على المنشآت المخالفة سداد الإسهامات المستحقة.
تأخذ الإمارات قضية التوظيف الأمثل للمواطنين على محمل الجد، وتعمل على محاربة التوظيف الصوري في القطاع الخاص. وتعكس زيادة عدد العمالة الإماراتية الناجحة نجاح السياسات والبرامج التي تهدف إلى توطين القوى العاملة. ومن المهم للمنشآت التقيد بأنظمة التوطين وتوفير الفرص المناسبة للمواطنين في سوق العمل، وتجنب العقوبات القانونية والغرامات المالية.
نظرًا لأهمية تحقيق التوطين في القطاع الخاص، ستستمر الوزارة في تشديد رقابتها على المنشآت وتطبيق القوانين بحزم. ويجب على الشركات والمؤسسات الالتزام بالتوطين وتوظيف المواطنين بشكل نظامي وقانوني. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص العمل للمواطنين. ومن المهم أيضًا تثقيف المنشآت حول أهمية التوطين وما يترتب عليها من مزايا وفوائد للجميع.
