أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1379 شركة خاصة قامت بتعيين 2170 مواطن وخرقها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، خلال الفترة من منتصف عام 2022 حتى تاريخ 16 مايو 2024. وأكدت الوزارة على حزمها في التعامل مع تلك السلبيات التي تستهدف التهرب من التزامات التوطين ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن مثل تلك الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة أهمية الإبلاغ عن أي حالة انتهاك لقرارات التوطين ودعمها للجهود الرامية لتعزيز إستقرار سوق العمل وتوفير فرص عمل للمواطنين. ودعت الجميع إلى التعاون مع الوزارة والتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على العمالة المحلية وتعرقل جهود العمل على توطين القوى العاملة.
كما أكدت الوزارة على أهمية تطبيق القوانين والأنظمة المحلية المتعلقة بالتوطين وضرورة تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق أهداف التوطين بشكل فعال. وشددت على ضرورة مراقبة الشركات والتأكد من التزامها بالتوطين لضمان حقوق العمالة المحلية وتعزيز مكانتها في سوق العمل.
وأهابت الوزارة بالمجتمع للتعاون والتبليغ عن أي مخالفات توطين لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الحكومة وقطاع الأعمال وإعمار الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن تلك التدابير تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز توطين القوى العاملة وتعزيز دور المواطنين في سوق العمل.
