وافق مجلس النواب على موازنة العام المالي 2024-2025، والتي تحمل أخبارًا سارة للعديد من المواطنين بزيادة في الأجور والحوافز والمنح والمعاشات، بالإضافة إلى دعم السلع وقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي. تم تخصيص 575 مليار جنيه للأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل بنسبة 6 آلاف جنيه شهريًا. تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بمعدل يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه، وصرف حوافز إضافية تصل إلى 900 جنيه.
تم إقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية. تم أيضا زيادة أخرى لأعضاء المهن الطبية بمعدل يتراوح بين 250 و 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، إلى جانب زيادة في بدل السهر والمبيت. تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في الدولة بمعدل 33% ليصل إلى 60 ألف جنيه. كما تم زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 529.7 مليار جنيه إلى 635.9 مليار جنيه.
تم تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بهدف تشجيع الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين. كما تم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات. وزيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه لتطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته. وتم زيادة مخصصات البحث العلمي إلى أكثر من 139.5 مليار جنيه لدعم البحث العلمي والابتكار، وهذه الزيادات ضرورية لتعزيز القطاعات الحيوية في البلاد.
هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات والدعم الاجتماعي تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف المواطنين وزيادة القدرة الشرائية والتحفيز لقطاعات الاقتصاد المختلفة. من المتوقع أن تعمل هذه الزيادات على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الزيادات في تعزيز الدعم للقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبحث العلمي، وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الدعم والمنح النقدي والعيني، الذي يُعد جزءًا هامًا من السياسات الحكومية لتحسين الحياة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. يعتبر زيادة الدعم للسلع التموينية والمواد البترولية والدعم التكافلي وكرامة جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين.
في النهاية، يمكن القول إن هذه الزيادات في الرواتب والمعاشات والدعم الاجتماعي تعكس التزامًا قويًا من الحكومة بتحسين حياة المواطنين وتعزيز القطاعات الحيوية في البلاد. تمثل هذه الزيادات خطوة هامة نحو إحداث تغيير إيجابي في الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة لمصر وشعبها.
