تشهد صنعاء تصاعدًا في الجرائم الحوثية ضد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام والصحفيين، مع استمرار المليشيا في استفزازاتها للجيش اليمني في لحج ومأرب وتعز. ورغم مرور نحو عامين ونصف العام على التهدئة، فإن التهديدات بالهجوم على المنشآت والمخيمات والعودة إلى حالة الحرب لم تتوقف. وقد أكد المبعوث الأممي خطورة تلك التهديدات خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، داعيًا الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس والتوجه نحو السلام الدائم وإطلاق الأسرى.
تعنت الحوثي ورفضه المشاركة في مشاورات تبادل الأسرى والمختطفين، والتي تمت رعايتها من قبل الأمم المتحدة، قد أعاق إطلاق سراح المختطفين والأسرى. وقد اتهم الحوثي بالابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي باستخدام الملف الإنساني كوسيلة، على الرغم من أن معظم المختطفين هم مدنيون ونشطاء سياسيون وإعلاميون. وتلقت المنظمات في اليمن معلومات تفيد بنية الحوثي لإعدام 11 مختطفًا من تهامة بتهم ملفقة.
الحملة الشعبية المطالبة بفتح الطرق بين مدينة مأرب وصنعاء لا تزال تتصاعد، وهذا يثير الكثير من الانتقادات ضد الحوثي وقياداته. فالكشف عن فساد القيادات وإصرارها على القتل وتصفية كل من يعارضها أسهم في تحويل الرأي العام ضد الحوثي. ويرى مراقبون يمنيون أن الحوثي أصبح في ورطة ويحاول الهروب من فضائحه بدفعه نحو التصعيد مع الحكومة اليمنية.
الحرب في اليمن لم تنته بعد، حيث تتزايد الجرائم والانتهاكات من قبل المليشيا الحوثية. الجهات الدولية تشدد على أهمية التوصل إلى حل سلمي وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين، لكن تعنت الحوثي يعرقل هذه الجهود. ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على الحوثي لوقف جرائمه والسماح بالتبادل الإنساني والإفراج عن الأبرياء الذين تحتجزهم المليشيا. وعلى الأمم المتحدة إيلاء هذه الأزمة الإنسانية الأولوية والعمل على وقف الحرب وتحقيق السلام في اليمن.
