بتاريخ 16 مايو 2024، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون تقدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد اليهود “الحريديم”، برغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة. يفرض هذا القانون الخدمة العسكرية على البالغين من الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما، ولكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة. تزايدت حدة الجدل حول هذه القضية بسبب تخلف المتدينين عن الخدمة العسكرية واستمرار الصراع على قطاع غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي.
في نهاية مارس 2024، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش. هددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا فرضت الخدمة العسكرية على أتباعها، ما يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة. بالتالي، يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب، مثل “شاس” و”يهودات هتوراه”، التي هي ممثلة في الحكومة.
في ظل تعارض الأحزاب الدينية مع رغبة وزراء آخرين مثل بيني غانتس ويوآف غالانت ويائير لبيد في وضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، زادت حدة الأزمة. هدد غانتس بالانسحاب في حال موافق الكنيست على مشروع قانون يبقي على إعفاء المتدينين، بينما أعلن غالانت رفضه للقانون الحالي الذي يحافظ على إعفاء الحريديم. من جهة أخرى، انتقد لبيد نتنياهو وقانون التجنيد الحالي، داعيا أعضاء حزب الليكود لمعارضة هذا القانون.
منذ عام 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى اتفاق بشأن تجنيد الحريديم، بعد إلغاء المحكمة العليا لقانون يعفيهم من الخدمة العسكرية عام 2015 معتبرة أنه يمس بـ”مبدأ المساواة”. تظل هذه القضية تشكل تحديا مستمرا للحكومة الإسرائيلية وتثير جدلا واسعا في البلاد، مما يتطلب حلا شاملا يلبي مطالب جميع الأطراف المعنية.
