صدرت الهيئة العامة للترفيه (GEA) خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 أكثر من 1673 ترخيص نشاط ترفيهي بنسبة ارتفاع بلغت 28% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023. تشمل التراخيص جميع الأنشطة الترفيهية والمساندة مثل الفعاليات والعروض الترفيهية، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، ومراكز الترفيه، وتشغيل المرافق الترفيهية، وإدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، وتنظيم وإدارة الحشود، وبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى تراخيص لـ97 وجهة ترفيهية جديدة.
شملت الفعاليات الترفيهية مختلف مناطق المملكة مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والقصيم وعسير وجازان. تم تنظيم 216 فعالية ترفيهية في الرياض، و101 فعالية ترفيهية في مكة المكرمة، و76 فعالية في الشرقية، و37 فعالية في القصيم، و23 فعالية في عسير و16 فعالية في جازان. بلغ إجمالي عدد حضور الفعاليات في جميع مناطق المملكة أكثر من 11 مليون زائر.
زاد عدد الزيارات الميدانية للربع الأول من العام الحالي بنسبة 243% عن الربع الأول لعام 2023، حيث بلغت 16,766 ألف زيارة. رصدت المدينة الرياض 6561 زيارة ميدانية و4071 زيارة في مكة المكرمة و2961 زيارة في الشرقية و1305 في جازان و521 في عسير و335 في المدينة المنورة و291 في القصيم، بالإضافة إلى زيارات أخرى في تبوك وحائل ونجران والحدود الشمالية والجوف والباحة.
تظهر هذه الأرقام الزيادة الملحوظة في الأنشطة الترفيهية والفعاليات التي تم تنظيمها في المملكة العربية السعودية، وتعكس التزايد في الاهتمام بالترفيه والثقافة والفنون في البلاد. يعد توفير البيئة المناسبة لهذه الفعاليات جزءًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز القطاع الثقافي والترفيهي وتوفير خيارات ترفيهية متنوعة للمواطنين والزوار على حد سواء. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الأنشطة الترفيهية مع تطور القطاع واستمرار الدعم المستمر من الهيئة العامة للترفيه.
إن تنوع الفعاليات الترفيهية المقدمة في مختلف مناطق المملكة يسهم في تعزيز السياحة الداخلية وجذب المزيد من الزوار الأجانب، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للشباب والمواهب الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا النهج في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنوع الاقتصادي وبرنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. تعتبر الاستثمارات في القطاعات الثقافية والترفيهية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني ومساهمة فعالة في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.
